الرئيسية / اقتصاد / الأردن: البنك المركزي يلغي الاحتياطي الإلزامي على البنوك

الأردن: البنك المركزي يلغي الاحتياطي الإلزامي على البنوك

الأردن (إينا) ــ ألغى البنك المركزي الأردني نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على البنوك المرخصة والبالغة 5 % وترك تحديد ذلك لأوامر خاصة بحسب ما نشرته صحيفة ” الغد ” الأردنية .
واشارت ” الغد ” الى ان ذلك جاء في التعديلات التي تضمنها القانون المعدل للبنك المركزي الأردني رقم 24 لسنة 2016، وأفضت لإلغاء نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على البنوك وترك التشريع تحديد ذلك لأوامر خاصة يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية لاحقا.
ويعرف الاحتياطي الإلزامي بأنه قيمة الحد الأدنى الذي يتوجب على البنوك المرخصة الاحتفاظ به لدى البنك المركزي الأردني وفاء بنسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المفروضة والبالغة 5 % والمفروضة على الودائع لدى البنوك المرخصة، والبالغة قرابة 33 مليار دينار (ما يعادل حوالي 478ر46 مليار دولار)، مما يشير إلى وجود 6ر1 مليار دينار (ما يعادل حوالي 25ر2 مليار دولار)، لدى البنك المركزي الأردني يحتفظ بها.jordon
وبموجب القانون المعدل الذي أصدره المركزي فإنه يمكن أن يفرض أعلى من 5 % أو يضع نسبا للاحتياطي الالزامي وفقا لاحجام البنوك أو غيرها بما يراه متوافقا مع توجهاته، بالمقابل يوجد الكثير من البنوك المركزية التي لا تضع نسبة على مقدار الاحتياطي الالزامي .
كما أتاح القانون المعدل للمركزي ترسيخ استقلاليته وفقا لنصوص واضحة، خصوصا فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف والتي أنيطت بمجلس إدارته بدلا من مجلس الوزراء.
كما عرف القانون المعدل نظام المدفوعات الوطني بأنه نظام المعلومات الإلكتروني الذي يتيح إرسال أو استقبال أو معالجة أوامر الدفع وتحويل الأموال بأي عملة كانت، وخدمات التقاص والتسوية وإصدار أدوات الدفع وإدارتها، وهو من ضمن التعريفات الجديدة التي احتواها القانون.
كما احتوى القانون على نص جديد ضمن أهداف البنك المركزي بالعمل على الاستقرار النقدي في المملكة، وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة، والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.
وتشير الصحيفة الى أن نص القانون رسخ من صلاحيات المركزي في مسألة سعر التعادل وتحديد سعر الصرف للدينار الأردني بالنقيض من النص السابق والذي كان يمنح مجلس الوزراء صلاحيات ووصاية على السياسة النقدية، حيث يشير البعض بالماضي أن تلك كانت من النقاط التي استخدمت في أزمة 1989، من قبل الحكومات وبالاستناد الى النصوص القانونية في القانون الذي جرى تعديله.

عن مجلة البشرى الإلكترونية

شاهد أيضاً

ارتفاع طفيف في أسعار النفط وسط تفاؤل بمراجعة المعروض

دبي (إينا) – صعدت أسعار النفط تدريجياً، وسط حالة من التفاؤل لدى المتعاملين بإمكانية مراجعة …